عدن – سبأنت :
شدد رئيس الوزراء رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا عالميا على الاقتصاد الوطني، واهمية البناء على قرار وقف اطلاق النار والهدنة الإنسانية للإعلان عن قرارات جديدة تصب في مصلحة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء، اليوم الخميس، لاجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، عبر تقنية “الاتصال المرئي”، لمناقشة آخر مستجدات التداعيات الاقتصادية المترتبة عن تفشي وباء كورونا عالميا وأثره عل الاقتصاد الوطني، والوضع النقدي والسياسات النقدية الضرورية للحفاظ عل استقرار العملة، إضافة إلى وضع التموين الغذائي والدوائي وكيفية توفير وخزن الاحتياطات اللازمة، وأولويات الانفاق العام وكيفية مواجهة النفقات الصحية والاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى ان استجابة القيادة السياسية لمبادرة وقف اطلاق النار بناءا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وإعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، تؤكد على جدية والتزام الحكومة الشرعية بتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر فيروس كورونا.. لافتا إلى وجود حزمة من التدابير والقرارات يجري التشاور بشأنها مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وسيتم اتخاذها قريبا لضمان الاستقرار التمويني والسعري في الأسواق المحلية، وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة التداعيات العالمية جراء تفشي فيروس كورونا.

أحاط وزير المالية سالم بن بريك، المجلس الاقتصادي الأعلى، بتقرير عن أوضاع المالية العامة وايرادات الدولة والإجراءات المقترحة لتعزيزها، إضافة إلى أولويات الانفاق العام وكيفية مواجهة النفقات الصحية والاقتصادية، مشيرا إلى المقترحات المتعلقة بالحفاظ على المالية العامة والدور المعول على الإجراءات المقترحة لتحقيق الاستقرار المالي ورفع مستوى كفاءة وشفافية تحصيل الإيرادات العامة للحفاظ على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة المواطنين اليومية.

وناقش المجلس التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي، على وضع التموين الغذائي والدوائي والخطط التي يتم تنفيذها لتوفير وخزن الاحتياطات اللازمة، والأفكار والمقترحات لضمان انسيابية عملية الاستيراد للسلع الأساسية، والتنسيق القائم مع القطاع الخاص والمستوردين وتجار المواد الغذائية وشركات الادوية في هذا الجانب.

وشدد المجلس الاقتصادي، على ضرورة تكامل الجهود الرسمية مع القطاع الخاص في هذا الظرف الاستثنائي، والتنسيق الكامل لضمان عدم حدوث أي ازمة تموينية او سعرية في قوت المواطنين.. موجها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المخزون الغذائي والدوائي في البلاد، عبر خطة طوارئ عاجلة مشتركة بين الحكومة وتجار المواد الغذائية وشركات الأدوية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة.