عقدت حكومة الكفاءات السياسية اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، والذي خصص لمناقشة الهجوم الإرهابي الآثم على مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة.

وأقر مجلس الوزراء تأجيل مناقشة موجهات البرنامج العام للحكومة إلى الاجتماع القادم، نظراً للحدث الاستثنائي في الهجوم الإرهابي على مطار عدن والذي أراد من خلاله من خطط له ونفذه محاولة عرقلة توحيد الصف الوطني وتنفيذ اتفاق الرياض، واستعادة الدولة واستكمال إنهاء الانقلاب.

وفي مستهل الاجتماع، وبحضور محافظ عدن أحمد لملس وقفت الحكومة دقيقة حداد وقرأت الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء الأبرار الذي لقوا حتفهم في هذه الجريمة البشعة التي استهدفت مطاراً مدنياً في مخالفة صريحة لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، داعية المولى العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على جميع الجرحى والمصابين.

وأشادت الحكومة بتوجيهات رئيس الوزراء بصرف تعويضات عاجلة لأسر الشهداء ومعالجة الجرحى على نفقة الدولة، ومبادرته بزيارتهم إلى المستشفيات للاطمئنان على احوالهم ومتابعة علاجهم، منوهين بدلالات هذه الزيارة التي تثبت أن الحكومة ورئيسها أقوى من كل المحاولات اليائسة لإثنائها عن عملها الوطني ومهامها الجسيمة في هذا الظرف التاريخي الحرج، واستهداف التوافق السياسي.

وألقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك كلمة في اجتماع الحكومة أكد فيها أن المؤشرات الأولية للتحقيقات في الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي تشير إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية هي من تقف وراء هذا الهجوم والذي تم من خلال صواريخ موجهة، مؤكداً أن هناك معلومات استخباراتية وعسكرية عن وجود خبراء إيرانيين كانوا موجودين لتولي هذه الأعمال، وقال "عندما نتحدث عن مليشيا الحوثي فإن هذا يقودنا إلى الحديث عن إيران ومشروعها التخريبي في المنطقة من خلال تهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم عبر أذرعها ووكلائها من المليشيات في المنطقة".

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، أن هذا الهجوم الإرهابي رسالة واضحة من مليشيا الحوثي إلى الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأنها مجرد أدوات لدى إيران وليست جادة في السلام.. مشيراً إلى أن استهداف الحكومة هو استهداف للسلام وتأكيد على مضي هذه المليشيا الإرهابية في أعمالها.

وشدد على ضرورة أن تتعدى إدانات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مجرد الاستنكار إلى الإشارة لمن ارتكب هذا الهجوم الإرهابي بوضوح ودون مواربة، وقال "المجتمع الدولي ما يزال يناقش تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أما بالنسبة لنا نحن في اليمن فالأمر واضح وأفعال وجرائم هذه المليشيات تثبت أنها تنظيم إرهابي"، موضحاً أن هذا الهجوم الإرهابي الصادم وغير المسبوق باستهداف مطار مدني، وتلك الصور المفزعة للضحايا بينهم موظفين في الصليب الأحمر الدولي وشخصيات كثيرة بينهم إعلاميين هي تعبير واضح عن طبيعة هذه المليشيا وأفعالها الإجرامية.

ولفت إلى متابعة فخامة رئيس الجمهورية المستمرة للوقوف على تبعات هذا الحادث الإرهابي وتوجيهاته الفورية بتشكيل لجنة تحقيق وسلامة أعضاء الحكومة وضمان عدم تأثير ذلك على قيامها بمهامها ومسؤولياتها، مؤكداً أن حرص الحكومة الشرعية على إحلال السلام وتقديمها التنازلات من أجل ذلك لن يكون على حساب استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في سفك الدماء.

ووجه رئيس الوزراء وزارتي الخارجية والمغتربين والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالبدء في إعداد ملف متكامل عن الهجوم الإرهابي وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع الدولي، مشدداً على ضرورة استكمال التحقيقات واستكمال اللجنة المشكلة من فخامة رئيس الجمهورية إجراءاتها في أسرع وقت ممكن.

وحيا رئيس الوزراء، رباطة الجأش لدى أعضاء الحكومة خلال الهجوم الإرهابي وإسهامهم في إنقاذ الضحايا في هذا الحادث الشنيع الذي هز اليمن بأكملها، موضحا أن هذه الحكومة لا سبيل أمامها إلا النجاح وستكون أكثر صلابة في المرحلة القادمة حتى يستعيد اليمن عافيته، ولن نهاب التهديدات مهما بلغت خطورتها، ولا شيء في هذه المرحلة مغرٍ في أي منصب كان بل نضع أعناقنا على أيدينا من أجل الوطن وسنقدم أي تضحيات لخدمة الشعب اليمني، وقال "هذه الحكومة هي الأمل لاستعادة التعافي والاستقرار، وأكرر أنه ليس لدينا حلول سحرية لكننا سنعمل بكل الإمكانيات على تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة والمضي في معركة استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ولا وقت لدينا لنضيعه في هذه المرحلة الخطيرة وعلى كل الوزراء فوراً القيام بمهامهم ومسؤولياتهم وقد بدأ بالفعل عدد منهم فور وصولهم بمباشرة مهامهم وهذا يستحق التقدير"، مؤكداً وقوف الحكومة إلى جانب محافظ عدن وستقوم بكل ما يلزم لمساندته في ترتيب الجانب الأمني وتوحيد القرار العسكري والأمني.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستكون في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات والعمل بكل الوسائل لتعزيز الأمن والاستقرار، ومراقبة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية واتخاذ كل التدابير لتخفيف الأعباء على المواطنين، وقال "نشكر الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ونحتاج في هذه المرحلة إلى مساندة إضافية للحكومة للقيام بمهامها وواجباتها، وكذلك نتطلع إلى دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة".

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير أولي من وزير الداخلية حول أعمال لجنة التحقيق في الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي وزيارته إلى المطار عقب الحادث للاطلاع على إجراءات التحقيق، إضافة الى الخطوات الجارية لتوحيد الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وكفاءاتها، وأولويات الوزارة وخططها لتنفيذ ذلك.

وناقش مجلس الوزراء الوضع الاقتصادي والمالي، ووجه رئيس الوزراء بهذا الخصوص بالتعامل بحزم مع أي محاولات تستهدف استغلال الأوضاع لزيادة الأعباء على المواطنين، مؤكداً ضرورة انعكاس أسعار الصرف وتحسن العملة الوطنية على أسعار السلع وتنفيذ حملات رقابية من الوزارات المختصة لمتابعة ذلك.

وتحدث عدد من الوزراء في الاجتماع حول الهجوم الإرهابي وما نفذته الوزارات كل فيما يخصها من إجراءات للتعامل وخاصة في الجوانب الطبية والنقل، وأكد المجلس على اتخاذ كل الإجراءات لسرعة إعادة تأهيل مطار عدن واستئناف عمله في أقرب وقت ممكن.