الأخبار

الخميس, 10 مارس, 2022

اليمن يشارك في الاجتماع الثامن لعملية التشاور العربية الاقليمية حول الهجرة واللجوء

شارك نائب وزير شؤون المغتربين، الدكتور محمد العديل، في الاجتماع الثامن لعملية التشاور العربية الاقليمية حول الهجرة واللجوء، الذي نظمه الجامعة العربية اليوم الخميس. وقال الدكتور العديل في كلمته عن وفد بلادنا، إن الاجتماع يمثل منبراً لتعزيز التفاعل والتنسيق بين دول المنطقة في مجال الهجرة وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها لإرشاد صانعي السياسات بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الدولي للهجرة، والحاجة الدائمة لتبادل المنافع بين الدول والمنظمات والكيانات في إطار رؤية مشتركة للهجرة بأبعادها المختلفة. وأكد العديل حرص بلادنا على وضع الالتزامات والمبادئ التوجيهية التي تضمنها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، موضع التنفيذ على أرض الواقع، وفق الممكن والمتاح في ظل الظروف التي تمر بها اليمن، وفي ضوء الثوابت الوطنية القائمة على احترام حقوق الإنسان. وأشار العديل إلى أن قضية الهجرة تمثل أهمية كبيرة لليمن، منذ الانقلاب الحوثي الإيراني الذي انعكست آثاره التخريبية والتدميرية بشكل عام على كل مجالات الحياة والإنسان، ومنها قضية الهجرة والنزوح التي تضاعفت أضرارها ومآسيها بشكل كبير ومخيف، إضافة إلى الأعداد الكبيرة للنازحين داخلياً وما نتج عنه من تفاقم الوضع الانساني . وأوضح العديل في كلمته، أنه رغم الأعداد الكبيرة من المهاجرين اليمنيين الى دول الجوار، ما يزال يتدفق يومياً المئات من المهاجرين الأفارقة في هجرة غير نظامية، وبأعداد ليست بالقليلة، مشيراً أنه يمثل عبئاً تراكمياً وتحدياً صعباً أمام الحكومة اليمنية التي تتعامل مع ذلك وفقاً للأخلاق والقيم والقوانين اليمنية والدولية التي تتوافق إلى حد كبير مع الأهداف المضمنة في الاتفاق العالمي للهجرة. وأضاف العديل أن حكومة بلادنا تعمل وبشكل مستمر على استيعاب وحماية المهاجرين غير القانونين من محاولة استغلال وضعهم الإنساني من قبل الميليشيات في عمليات التجنيد والزج بهم في أعمال العنف والإرهاب وإجبارهم على القتال، كما تسعى لتوفير الحقوق الأساسية من حقوق اللاجئين والمهاجرين كا الصحة والتعليم ولقاحات كوفيد 19وغيرها. معرباً عن تطلع اليمن؛ عبر هذا الاجتماع، إلى الحصول على المساندة الكافية لتجاوز التحديات والصعوبات المتراكمة لمشاكل الهجرة بأبعادها المختلفة، وبالذات فيما يتعلق بأهداف الاتفاق العالمي لأجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وبما يسهم في إجراء مراجعة وطنية بشأن تنفيذ الاتفاق.