أكد معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، في مقابلة خاصة مع قناة سكاي نيوز عربية، الحرص على الوصول لحل سياسي، لكنه قال إن الخيار العسكري للتعامل مع الحوثيين مطروح، إذا استمرت جماعة الحوثي في تعنتها تجاه فرص التوصل إلى حل سياسي.

وأضاف معالي الوزير بأن هناك اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والمليشيات الحوثية على عقد سلسلة من اللقاءات بهدف التعاون في ملف الأسرى وسبل الإفراج عنهم في العاصمة الأردنية، إلا أن الميليشيات تعتذر عن الحضور كلما اقترب موعد الاجتماع.

• تهرب الميليشيات من المواجهة وترفض الاعتراف بحق عودة الأسرى.
• التحرك الأميركي فيما يتعلق بالملف اليمني ليس أمراً مستجدًا، بل هو استمرارية للجهود السابقة المتضافرة مع الجهود الأممية الأخرى بهدف إيجاد حل لعملية السلام في اليمن.
• من الضروري مراجعة وتقييم الأدوار والعوامل التي ساهمت في الأزمة في اليمن عند النظر في أي عملية سلام.
• ما حدث في اليمن هو انقلاب جماعة على السلطة الشرعية للدولة بدافع إيديولوجي معين يقوم على إقصاء كافة القوى اليمنية الأخرى، وتستند إلى فكرة منح أنفسهم الحق الإلهي في الحكم، بالإضافة إلى تلقي الدعم من أطراف خارجية.
• تحرص الحكومة الشرعية، ممثلة بمجلس القيادة ورئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، على تعزيز السلام بما يخدم مصلحة الشعب اليمني الذي يتحمل تبعات حرب غير مبررة فرضت عليه وعلى حكومته.
• لا تمتلك جماعة الحوثيين الإرادة السياسية والنية الصادقة لنبذ العنف وإيقاف الحرب والانخراط في عملية السلام التي تجمع على تحقيق مصالح الشعب اليمني.
• مناقشة شكل الدولة يعد أمراً مبكراً في الوقت الحالي، نظراً لعدم تسليم المبعوث الأميركي للحكومة اليمنية المسودة الخاصة بهم.

خارطة الطريق

• وجود جهود كبيرة تم بذلها للوصول إلى مشروع خارطة الطريق، بفضل المساعي المتواصلة التي قامت بها المملكة العربية السعودية إلى جانب سلطنة عمان.
• تم إيقاف تنفيذ خطة خارطة الطريق، تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بتوقيعها أو تنفيذها بسبب تصاعد الأحداث في البحر الأحمر.
• تعتبر خارطة الطريق تمهيدًا ومؤشرًا لصدق ونزاهة النوايا.
• استمرار الأعمال التصعيدية في مختلف المناطق يحول دون توافر أفق سياسي بالصورة الصحيحة، حيث لم نتجاوز بعد المراحل الضرورية للوصول إلى تأكيد وجود هذا الأفق السياسي من عدمه.
• السعي نحو تحقيق السلام يمثل مطلبًا جوهريًا للسلطة الشرعية والحكومة المعترف بها دوليًا، والتي ستعمل بجد وبالتعاون مع المجتمع الدولي للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية.
• إذا استمر تعنت الحوثيين ورفضهم للحل السياسي، فإن الخيار العسكري قد يكون من بين الخيارات المتاحة.

عرج معالي وزير الخارجية، في مقابلته على الحديث عن قدرات ميليشيات الحوثي قائلا: إن “تضخيم قوة الحوثي يعد مسألة مبالغ فيها”.

• تمتلك الحكومة الإمكانيات والقدرات اللازمة، رغم أن بعضها قد يفتقر للتنظيم الكافي. ولكن عند توحيد الجهود، نتمكن من تغيير المعادلة العسكرية على الأرض.
• تحرص الشرعية على العمل من أجل استعادة سلطة الدولة في المناطق التي سيطر عليها الحوثيون. ولن يتم قبول أي طرف من أطراف الشرعية الذي يعترف بواقع الحوثيين أو يتساهل معهم، أو يسمح لهم بمواصلة جهودهم المتعلقة بالانقلاب.
• قد تكون هناك تفاوتات وخلافات، ولكن يظل هناك توافق مشترك على الهدف الواحد من قبل مجلس القيادة.
• القضية الفلسطينية تظل ثابتة وغير قابلة للتفاوض في جميع الأحوال، خاصة عند الحديث عن الشعب اليمني الذي يقف بالفطرة مع القضية الفلسطينية ويعتبرها دائماً قضيته المركزية.

اليمنيون تضرروا من هجمات الحوثي في البحر الأحمر

• تأثر المواطنون اليمنيون بشكل مباشر بهذه التصرفات التي قام بها الحوثيون في البحر الأحمر. علاوة على ذلك، أثر هذا الوضع أيضًا على العديد من الدول الحليفة، ولا سيما مصر، حيث تم إعاقة ما يقرب من 50% من السفن التي تعبر قناة السويس.
• لا وجود لحكومة شرعية أو غير شرعية. بل هناك حكومة واحدة في اليمن، وهي الحكومة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.
• يتعين على المجتمع الدولي أن يسعى إلى تعزيز دور الحكومة اليمنية وتقديم الدعم اللازم لمساعدتها في مواجهة هذه الأنشطة في البحر الأحمر، وذلك من خلال دعم وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني.
• تقر الحكومة اليمنية بأهمية الشرعية الدولية وتلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع. يستند هذا القرار إلى أن هناك تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
• استغل الحوثيون تهاون وتجاوز المجتمع الدولي للقرارات المتخذة وتقديم أنفسهم كحكومة موازية للحكومة الرسمية.
• يوجد تنسيق مبدئي مع تحالف الازدهار، مما يستلزم بذل الجهود المشتركة مع جميع الأطراف المعنية بالقضية اليمنية في المجتمع الدولي وكافة الجهات الإقليمية.
• المطلوب اتخاذ عقوبات على الدول أو الجماعات التي تزود الحوثيين بالسلاح.

اليمن وإيران

• السياسة الإيرانية تعكس سياسات النظام الحاكم في إيران وليست مرهونة بشخصيات بعينها. ومن ثم، فإن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن تؤثر على الاستراتيجية الثابتة التي تتبناها إيران والتي تركز بصورة أساسية على التوسع الإقليمي.
• تُعد العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية قائمة، حيث تتسم ببعض الاختلافات التي تخص مقر السفارة في دمشق. وتستمر الجهود المبذولة مع الجانب السوري بهدف تمكين اليمن من مزاولة مهامها الدبلوماسية بسفارتها في دمشق بشكل ملائم.
• إن فتح قنوات التواصل مع الجانب الإيراني لمعالجة الأزمة يُعتبر أمرًا طبيعيًا في المستقبل، لا سيما في ظل السياسات والدبلوماسيات المعتمدة.
  • لا يمكن القول بأن المجتمع الدولي يتجاهل وضع اليمن، حيث تتلقى البلاد مساعدات إنسانية من المنظمات الدولية. ومع ذلك، فإن هذه المساعدات الإنسانية لا ترقى إلى مستوى حجم المأساة التي يعيشها الشعب اليمني في الواقع.
• وجود ترحيب بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها أستراليا، والتطلع إلى أن تحذو بقية دول العالم حذوها في تصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، متجاوزة أي شكوك أو تردد حالي لديها.
• اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية يخدم مصالح الشعب اليمني ويعزز أمنه واستقراره.
• تمتلك الولايات المتحدة سياساتها الخاصة وتدرك تماماً مدى المشكلة التي تسبب فيها الحوثيون مؤخراً في البحر الأحمر.
• ما تحدث به الرئيس اليمني في ذكرى الوحدة بأن القضية الجنوبية ستشكل مدخلاً جوهرياً لحل الأزمة اليمنية، يعد تأكيدا على المواقف السابقة والمناقشات التي جرت حول هذا الموضوع والتي تم الاتفاق عليها خلال مشاورات الرياض.
• هناك توافق موحد بين الأطراف المعنية في إدراج القضية الجنوبية ضمن مشاورة الرياض. أما بخصوص الآليات وسبل تحقيق ذلك، فإنها تعتمد على التطورات المستقبلية.
• جماعة الحوثي تعمل خارج إطار الشرعية وتمارس أفعالاً تهدف إلى الانفصال والانقسام. وبالتالي، يُعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي جزءًا لا يتجزأ من السلطة الشرعية.